مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً ، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ قال النبي ﷺ

:: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾::


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لمنتديات رسالة الإسلام ...

للتسجيل اضغط هـنـا



قلم الشيخ د. عبد العزيز الفوزان مقالات د.عبد العزيز الفوزان وأطروحاته وكتاباته

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-08-2015, 01:06 PM   #1
إدارة المنتديات
إدارة المنتديات
رسالتى..رسالة الإسلام
 
الصورة الرمزية إدارة المنتديات
مكة مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف.. رؤية فقهية معاصرة

مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف.. رؤية فقهية معاصرة
قراءة : عماد عنان




تشكل ظاهرة الوقف في الإسلام صورة ناصعة للتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، وتبين هذه الظاهرة مدى روح المحبة للغير التي سادت بين أبناء المجتمع المسلم، فالإسلام خطط دنيوياً واجتماعياً على أن المجتمع المسلم ككل مجتمع لا يخلو من ظروف طارئة تداهم المسلمين أو فئة منهم، مما يستدعي تدخل أيادي المساعدة، وفي مقدمتها الوقف، الذي هو في المحصلة من الحلول الحاسمة لرأب الصدع، وإعادة التوازن المعيشي والاجتماعي قدر الإمكان للمجتمع.
من هذه الحقيقة عن الوقف في الإسلام يمكن القول إن الوقف الإسلامي إحدى الركائز الأساس للنهضة الإسلامية الشاملة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فعلى مدى عقود طويلة مرت في تاريخ الأمة الإسلامية، مارس الوقف بمؤسسته ونظامه الشمولي التنموي الرائد أدواراً بالغة الأهمية، في تدعيم مختلف نواحي الحياة في الدولة المسلمة، مما جعل من رعايته وحمايته والبحث عن سبل إدارته بما يحفظه أمرا غاية في الأهمية، و هذا ما أشار إليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على شبكة قنوات ومواقع ومنتديات رسالة الإسلام وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في بحثه المعنون بـ "مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف"، والمقدمة ضمن فعاليات الملتقى الأول لتنظيم الأوقاف، الذي كان برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في مدينة الرياض خلال الفترة من 14-15/جمادى الثانية/1433هـ، حيث تناول فضيلته عددا من القضايا والإشكاليات المتعلقة بالوقف، من حيث مشروعيته وأركانه وشروطه وتفاصيل أحكامه، وقد قسَّم البحثَ إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تعريف الوقف وأنواعه، المبحث الثاني: حكم الولاية على الوقف وأنواعها، المبحث الثالث: حدود مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف.
تعريف الوقف وأنواعه
استهل فضيلة الشيخ مؤلفه بمبحث كامل خصصه لتعريف الوقف وبيان أنواعه، مشيرا أن الوقف لغة، هو مصدر وَقَفَ، وجمعه: أوقاف، ومعناه: الحبس والتسبيل والمنع، يقال: وقف الأرض على المساكين وقفًا، أي: حبسها عليهم، وجاء في المصباح المنير: "وقَفْتُ الدار وَقْفًا: حبستها في سبيل الله، وشيء مَوْقُوفٌ ووَقْف أيضًا تسمية بالمصدر، والجمع: أوْقَافٌ، مثل: ثوب وأثواب، ووَقَفْتُ الرجل عن الشيء وَقْفًا: منعته عنه"، أما عن تعريف الوقف اصطلاحًا، فقد اختلفت عباراتُ الفقهاء في تعريف الوقف تبعًا لاختلافهم في بعض شروطه وأحكامه، كلزوم الوقف أو عدم لزومه، وجواز تَأْقِيت الوقف أو عدم جوازه، وبقاء العين الموقوفة في ملك الواقف أو خروجها عنه، ولعل أحسن ما يُقال في تعريفه وأجمعه وأخصره، هو التعريف المشهور في مذهب الحنابلة، وهو: "تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة"، حيث اشتمل على حقيقة الوقف وأركانه، دون ذكر شروطه التي لا تدخل في ماهية التعريف وحقيقته، وبعض هذه الشروط محلُّ خلافٍ بين الفقهاء.
أما عن أنواع الوقف، فقد أشار عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الى وجود نوعين من الوقف، النوع الأول: الوقف الذري، أو الأهلي، أو العائلي: وهو ما جعل استحقاق ريعه للواقف نفسه أو ذريته وأحفاده وأسباطه ونحوهم من قرابته، فمصرف الوقف محصور على الواقف وقرابته، وليس على جهة برٍّ عامَّةٍ، ومن أمثلته: أوقاف عدد من الصحابة رضي الله عنهم، كالزبير وابن عمر وأنس وغيرهم، قال الإمام البخاري في "صحيحه": "وأوقف أنسٌ دارًا، فكان إذا قَدِمَها نزلها. وتصدَّق الزبيرُ بدُوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غيرَ مُضِرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله"، والنوع الثاني: الوقف الخيري أو العام: وهو ما يصرف ريعه في وجوه الخير والبر، سواء أكان على أشخاص معينين كالفقراء، والمساكين، واليتامى، وطلاب العلم، أم كان على جهة من جهات البر العامة، كالمساجد، والمدارس، والمستشفيات، والمكتبات، والأربطة، والدعوة، وتمهيد الطرق، وغيرها مما ينتفع به عامة الناس
حكم الولاية على الوقف وأنواعها
كما انتقل عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان في المبحث الثاني من مؤلفه، إلى إلقاء الضوء على حكم الولاية على الوقف وأنواعها، مشيرا أن الولايةُ على الوقف سلطة شرعية، جُعلت لكلِّ عين موقوفة، فلا بد للموقوف من ناظر يدير شؤونه، ويحافظ على مصلحته من صيانةٍ وعمارة وتنمية وحفظ وصرف لغلته على مستحقيها، وإذا كانت الأموال بصفة عامَّة بحاجة إلى من يقوم بحفظها وتنميتها وتدبير شؤونها كي لا تكون مهملة معرضة للتلف والضياع، فالأموال الوقفية أحوج ما تكون إلى هذا، وذلك لعدم وجود مالكٍ خاصٍّ لها.
كما قسم الولايةُ على الوقف إلى نوعين رئيسين:النوع الأول: الولاية الخاصة:وهي الأصل في الأوقاف، ومصدرها: الواقف نفسه في الغالب، وهي أقوى من الولاية العامة، والولي العام ملزم بتنفيذ ولاية من عينه الواقف ناظرًا على الوقف إذا كان مؤهلًا، وتنفيذ شروطه ما لم تكن مخالفة للشرع، ومتى وجد للوقف ناظر خاص، فليس للحاكم حقُّ التصرف في الوقف إلا في الحدود التي تسمح له بها صلاحياته كوليٍّ عام، وذلك عند عجز الناظر الخاص، أو وقوع التعدي أو التفريط منه؛ فعندئذٍ له الحقُّ في التدخل لتصحيح المسار، وحفظ مصلحة الوقف، وهذا كله متفق عليه بين أهل العلم، والنوع الثاني: الولاية العامة:الولاية العامة على الأوقاف هي من باب الولاية العامة على مصالح المسلمين، وهي من اختصاص الحاكم "الولي العام"، ولعلها تتأكد بخصوص الأوقاف، لكونها من حقوق الله سبحانه وتعالى؛ أي من الحقوق العامة، ومن المعلوم أنَّ القيام بالحقوق ورعايتها من واجبات ولي الأمر. وهذا كله متفق عليه بين أهل العلم.
حدود مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف
كما خصًص فضيلة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المبحث الثالث من مؤلفه لإلقاء الضوء على حدود مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف، حيث قسمها إلى خمسة مطالب، المطلب الأول: مراعاة شروط الواقف الصحيحة، الأصل في الوقف، مشيرا أن الالتزام بشروط الواقف ما لم تخالف كتابًا، أو سنةً، أو إجماعًا، أو مصلحةً محضة أو غالبة، لأنَّ الواقف إنما أخرج ماله على وجه مقيد بشروطه تحقيقًا للمصالح التي يرجوها منه، فوجب اتباع ما نصَّ عليه من شروطٍ في عمارة الوقف ومصارفه والنظارة عليه وغير ذلك، ولهذا جعل بعض العلماء مخالفة شروط الواقف الصحيحة من كبائر الذنوب، فيجب على الدولة حين ولايتها على الوقف مراعاة شروط الواقف الشرعية، وإلزام النظار بذلك ومحاسبتهم عليه. وما كان من هذه الشروط مخالفًا للشرع، أو مجانبًا لما تقتضيه مصلحة الوقف التي قد تتغير بتغير الزمان والأحوال، فيجب على الدولة ممثلة بالإمام ونوابه من القضاة، أن يردوا هذه الشروط، ويعملوا بما يرونه الأعدل والأصلح للوقف، وللمستفيدين من ريعه، وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن شروطٍ مخالفةٍ للشرعِ من أحد الواقفين فأجاب بقوله: "الأصل في هذا: أنَّ كل ما شرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال، فلا بد أن يكون قربة، إما واجبًا، وإما مستحبًّا، وأما اشتراط عمل محرَّم، فلا يصح باتفاق علماء المسلمين، كذلك المكروه، وكذلك المباح على الصحيح.
أما المطلب الثاني فهو: الولاية على الوقف منوطة بالمصلحة، فالولاية على الأوقاف كما سبق عامة وخاصة، وقد اتفق الفقهاءُ على أنَّ مِن أهمِّ مهام الوالي والناظر على الأوقاف، حفظ عينها وعمارتها ورعاية مصالحها، وتنفيذ شرط واقفها، والاجتهاد في تثميرها وتنميتها، بالتأجير، أوالزراعة، أوغيرهما، وتحصيل الغلة وتوزيعها على مستحقيها، وصرفها بحسب شرط الواقف لها، كما يقوم بدفع كلِّ ضررٍ واقعٍ أو متوقع على عين الوقف أو غلته، ويطالب بحقوق الوقف والمرافعة عنه، والمخاصمة من أجله؛ لأنَّ مصلحة الوقف متوقفة على ذلك، والمطلب الثالث جاء تحت عنوان: محاسبة النظار على الأوقاف، فمن مسئوليات الدولة تجاه الأوقاف، محاسبة الولاة والنظار على الأوقاف ومتابعتهم، سواء أكانوا ولاة على الأوقاف العامة أم الخاصة، وتوجيههم للقيام بوظائفهم ومسؤولياتهم تجاه الوقف، وذلك أنَّ محاسبة الولاة ومتابعتهم والتأكد من قيامهم بالأمانة وحفظهم لمصلحة الولاية التي كلفوا بها من واجبات ولي الأمر، وهذا متفق عليه بين أهل العلم.
والمطلب الرابع الذي ذكره المؤلف في هذا المبحث، جاء تحت عنوان: ما يشترط فيه إذن القاضي من تصرفات النظار على الأوقاف، مشيرا أن تصرفات الناظر على الوقف العام أو الخاص منوطة بالمصلحة ومقيدة بشرط الواقف كما سبق، وهو أمين على ما ولي عليه، ولما كانت بعضُ التصرفات في الوقف مؤثرةً في الوقف زيادةً أو نقصًا، وتحتاج إلى اجتهاد ونظر، لمعرفة مدى تحقق المصلحة للوقف والغبطة له في هذا التصرف، والتأكد من موافقته لشرط الواقف كان لزامًا على الناظر أن يراجع القاضي فيما عزم عليه من تصرف قد يضر بالوقف ومصالحه، وهذا أمر مجمع عليه من حيث الأصل، وإن اختلف الفقهاء في بعض فروعه وتفاصيله، هل يستقل الناظر بالبت فيها، أو لابد من استشارة القاضي وأخذ موافقته عليها.
وأختتم فضيلة الشيخ مطالب هذا المبحث بـ " واقع الإشراف القضائي على النّظار، وكيفيَّة تطويره"، حيث استشهد بما أدلى به في هذا الشأن أحد القضاة المعنيين بالوقف، وهو فضيلة الشيخ الدكتور: هاني الجبير، حيث يقول:"من خلال ممارسة العمل القضائي والاطلاع على المجريات فيه"، فإنه يظهر بكل وضوح: أنَّ الإشراف القضائي على النظار محصور واقعًا بحالة التقدم للمحكمة في الدعاوى والإنهاءات، ولا يقوم قاضٍ بمحاسبةٍ أو إجراءٍ آخر تجاه ناظر إلا بطلب يقدم إليه، أو لكشف دعوى أو معاملة تتطلب ذلك، بل ربما يتقدم من يطلب إقامته ناظرًا للوقف بدلًا عن ناظر متوفى، فتقيمه المحكمة ناظرًا، وتعطيه إعلامًا بذلك، دون أن يُسأل عن مصروفات الوقف السابقة وتسجيلاتها، وما استلم وما لم يستلم، كما إنَّ قيمة الأوقاف المبيعة إما لنقلها واستبدالها، أو لنزع ملكيتها للمصلحة العامّة، تحفظ لدى بيت المال بالمحاكم، وقد تبقى مجمدة لديها مددًا طويلة دون أن يُشترى بها بدل، أو يعمر بها، سواء أكان ذلك إهمالًا من الناظر، أم لضعف المبلغ، ولا يكون ذلك مدعاة لمساءلة الناظر"
توصيات البحث
وفي نهاية البحث خرج فضيلة المشرف العام على شبكة قنوات ومواقع ومنتديات رسالة الإسلام، بعدد من التوصيات، كان أهمها، أنه لا شيء أنفع في النظارة على الأوقاف لكي تحفظ أعيانها، ويتضاعف ريعها، ويصرف في مصارفه الشرعية، من تعيين مجلس نظارة مكوَّن من ثلاثة أشخاص أو أكثر، بحيث يكون الرأي جماعيًّا، ورأي الجماعة أكثر سدادًا من رأي الفرد، وينبغي أن يُنص في صك النظارة على هؤلاء النظار، وأنه إن حصل لأحدهم عارض يمنعه من الاستمرار من وفاة، أو تخريف، أو غيبة بعيدة، أو غير ذلك؛ فإنه يلزم بقية النظار تعيين واحد مكانه بعد أخذ موافقة القاضي، وإصدار صك نظارة جديد، كذلك لابد من سن أنظمة تجعل للوقف شخصية اعتبارية مستقلة تحفظ حقوقه، وتسهل إدارة أصوله، وتنمية موارده، وصرف ريعه في مصارفه الشرعية، وفقًا لشروط الواقف، وتحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة، فضلا عن أهمية اقتراح حلول عملية، ووضع نماذج وقفية، وقواعد محاسبية وإدارية، ولوائح تنظيمية تشجع على المبادرة إلى الوقف، وتعين الواقفين على ضبط أوقافهم وحسن إدارتها، وضمان استمرارها وتطورها، واختيار أفضل المصارف لريعها، والحرص على تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات، بين جميع الجهات المعنية بالأوقاف، والتنسيق بين المحاكم الشرعية ووزارات الأوقاف وهيئاته ومؤسساته الحكومية والأهلية في كل ما يتعلق بالمحافظة على الأوقاف وتطويرها.
كما أشار فضيلته، إلى أهمية تشجيع البحث العلمي في مجال الأوقاف، وإيجاد أوعية معلومات متخصصة لمساعدة الباحثين في هذا المجال من خلال كراسي البحث في الجامعات، ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة في الأوقاف، وحث الواقفين على المبادرة بتسجيل أوقافهم وتوثيقها رسميًّا، حفاظًا عليها من الضياع، وتلافيًا لحدوث إشكالات مستقبلية, وتشجيعهم على الاهتمام بالبناء المؤسسي للأوقاف إدارةً وتوزيعًا ومحاسبةً، مع الحرص الشديد على اختيار النظار الأكفاء الأمناء، وتطويرهم في هذا المجال، منوها إلى ضرورة إنشاء بنوك خيرية وشركات استثمارية وقفية، تختص بإدارة الأصول الوقفية وتطوير الأوقاف وتنميتها، وتقديم الحلول التمويلية والاستثمارية لها، ودعوة الجهات المختصة للعمل على تفعيلها، وإضافة الشركات الوقفية غير الربحية إلى نظام الشركات، أسوةً بعدد من الدول التي سبقت إلى ذلك، مع التذكير بأهمية الترخيص لمراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف، وتسهيل مهامها؛ للإسهام في تطوير الأوقاف وحمايتها، وتقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بها.


للمزيد من مواضيعي

 



تقييم الموضوع



 



إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب
(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي"
ألَمْ تَـرَ أنَّ الحــقَّ أبــلَـجُ لاَئـحُ
وأنّ لحاجاتِ النّفوسِ جَـوايِـحُ
إذَا المرْء لَمْ يَكْفُفْ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ
فلَيسَ لهُ,ما عاشَ، منهم مُصالحُ !!
إذَا كفَّ عَـبْدُ اللهِ عمَّا يضرُّهُ
وأكثرَ ذِكْرَ الله، فالعَبْـدُ صالحُ
إذا المرءُ لمْ يمدَحْهُ حُسْنُ فِعَالِهِ
فلَيسَ لهُ، والحَمدُ لله، مادِحُ !!!

 

إدارة المنتديات غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

مسؤولية الدولة في حماية الأوقاف.. رؤية فقهية معاصرة



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قضايا فقهية معاصرة 1 حمزة يوسف منتدى الفقه وأصوله 1 01-02-2013 03:37 PM
في خطاب الـ 70 دقيقة.. الأسد ينفى مسؤولية نظامه عن "مجزرة الحولة" تماضر آخر الأخبار 2 03-06-2012 07:04 PM
نظرات في قضايا فقهية معاصرة ..علي أحمد السالوس جمال الروح فــقــه الأقـلـيـات 1 12-12-2008 04:12 PM


الساعة الآن 04:45 PM بتوقيت الرياض


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

الخفجي
تطوير رسالة الإسلام